رئیس مرکز اطلاعات مالی از توقیف حسابهای بانکی بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا خبر داد. این اقدام در راستای اختیارات قانونی این مرکز و با همکاری بانک مرکزی انجام شده است.
هادی خانی، دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرد که بررسی فعالیتهای مالی این افراد در دستور کار قرار دارد و پس از تکمیل تحقیقات، پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. همچنین، اموال نامشروع و پولهای بدون منشأ قانونی ضبط خواهند شد.
وی با تأکید بر قوانین سختگیرانه مقابله با پولشویی اظهار داشت: بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، برخلاف سایر قوانین مرتبط با فساد، اصل بر برائت نیست و افراد مظنون باید منشأ داراییهای خود را اثبات کنند؛ در غیر این صورت، اموال آنها ضبط خواهد شد.
خانی هدف اصلی اجرای این قانون را شناسایی و توقیف اموال نامشروع و خشکاندن بنیانهای مالی مفسدان و اخلالگران اقتصادی دانست و به سوداگران بازار هشدار داد که اقدامات نظارتی و برخوردهای قانونی با جدیت ادامه خواهد یافت.